التمييز على أساس الجنس في القوانين المتعلقة بالعنف يُعرِّض النساء والفتيات لمخاطر أكبر

الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 – لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة، من الضروري وجود إطار قانوني وسياساتي قويٍ يُنفّذ بشكلٍ جيد. ومع ذلك،  تُحرَم النساء والفتيات من نفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال والفتيان في العديد من البلدان، بما في ذلك بلدان  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُسلِّط ورقة السياسات  الجديدة  التي تنشرها منظمة Equality Now – أقوالٌ وأفعال: محاسبة الحكومات في عملية مراجعة بيجين +30 – التمييز على أساس الجنس في القوانين المتعلقة بالعنف –  الضوء على القوانين المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، وكيف تتواصل الانتهاكات بسبب انعدام المساواة المدوَّنة في القوانين، ما يؤدي إلى غياب وسائل الردع وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

تقوم منظمة Equality Now  بمراجعة عيّنة من القوانين التي تُميّز صراحةً على أساس الجنس واصدار التقارير حولها. في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، ندعو مرةً أخرى إلى التعديل أو الإلغاء الفوري لجميع التشريعات المتحيّزة على أساس الجنس.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 30% من النساء في مختلف أنحاء العالم قد تعرّضن خلال حياتهن للعنف الجسدي و/ أو الجنسي من الشريك الحميم أو العنف الجنسي من غير الشريك. يتفاقم هذا الرقم المذهل بسبب عدم المساواة، والتمييز، والعنف المسموح به ضمن بعض القوانين.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمنح العراق الأزواج حقًا قانونيًا في معاقبة زوجاتهم ضمن حدود معينة يُمليها القانون أو العُرف. بينما تسمح مصر بعقوبةٍ أخف للرجال الذين يقتلون زوجاتهم عند ضبطهن في حالة زنا.

تُميِّز قوانين الاغتصاب عندما تُقِرُّ استثناءاتٍ لظروف معينة بشكلٍ متعمّد، مثل الاغتصاب في إطار الزواج، أو عندما تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة الجنائية من خلال الزواج من ضحاياهم. الكويت وليبيا من بين البلدان التي توفر ثغراتٍ قانونية عبر نهج “تزوّجي مغتصبَكِ”.

لا يزال لدى العديد من البلدان تعريفات قانونية للاغتصاب على أساس القوة، أو التهديد باستخدام القوة، بدلاً  من تعريفه على اساس انعدام الموافقة او غيابها. غالبًا ما يتعين على الضحايا إثبات أنهن قاومن الهجوم جسديًا، ويتطلب ذلك عادةً تقديم أدلة على إصاباتٍ إضافية سبّبها المعتدي. لا يستوعب هذا النهج الطرق المتنوعة التي تستجيب بها الضحايا للاغتصاب. فهو يترك العديد من القضايا بلا عقاب ويعزز ثقافة سوء المعاملة.

يحدث العنف ضد النساء والفتيات أيضًا عبر الإنترنت، ولكن لا يوجد معيار عالمي لإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسيين عبر الإنترنت. النظام الأبوي وكراهية النساء اللذان يزدهران في العالم الواقعي ينعكسان ويتكرسان عبر الإنترنت، ويجب على القوانين معالجة ذلك في المجال الرقمي.

على الجانب الإيجابي، تم إلغاء أو تعديل بعض القوانين التي كان تقريرنا لعام 2020 قد سلّط الضوء عليها، أو توجد مشاريع قيد الإعداد لقوانين جديدة أو قوانين أفضل. على سبيل المثال، أُلغِيَ قانون في سوريا كان يعفي الرجال تماماً من العقوبة في حال قتلوا أقاربهم من النساء بدافع “الشرف”، وبذلك أُزيل عذرٌ مُخفِّف كان يقضي بعقوبةٍ أخف بكثير في جرائم “الشرف”.

تقول أنطونيا كيركلاند من منظمة Equality Now: “يُعدّ وجود إطار قانوني وسياساتي قوي وشامل وبيئة مؤاتية أموراً ضرورية لحماية النساء والفتيات من العنف. ينبغي صياغة القوانين من منطلق فهمٍ نسوي تقاطعي عالمي لديناميات القوى وانعدام المساواة التي تعزز العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحُول دون وصول النساء والفتيات إلى العدالة”.